مجلس قانون گذار شورای اسلامی به منظور حفظ شفافیت و اعتبار و ارزش دارایی‌ها و سرمایه اشخاص حقوقی و رعایت حقوق سهامداران و شرکا از تعیین سرنوشت شرکت، ماده ۱۴۱ را در قانون تجارت بنیان نهاده است؛ این ماده قانون بیان می‌کند که اگر بر اثر ضرر و زیان وارده به شرکت یا بنگاه اقتصادی، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره و شرکا وظیفه دارد با تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده، از سهامداران شرکت دعوت به عمل آورده تا نسبت به ادامه فعالیت و یا انحلال تصمیم‌گیری شود؛ در صورتی که مجمع مذکور به ادامه فعالیت شرکت رای بدهد، مدیران شرکت موظف به کاهش سرمایه به مبلغ سرمایه موجود خواهند بود.
در شرایط عادی افزایش سرمایه از طرق مختلف مانند آورده نقدی، اندوخته یا مطالبات حال شده و یا سود انباشته روی می‌دهد اما برای شرکت‌هایی که امکان استفاده از این موارد را ندارند به ناچار برای ادامه فعالیت و خروج از مشمولیت ماده۱۴۱ قانون تجارت مجبور به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اصلاح ترامه مالی هستند. اصلاح ساختار مالی از طریق تجدید ارزیابی توسط کارشناس دادگستری در رشته های مختلف امکان پذیر است.
نکته مهم اینکه در تجدید ارزیابی سهام میبایست لیست تجهیزات و ماشین آلات و اثاثه بر اساس دفاتر قانونی شرکت باشد.
شرکت ,سرمایه ,تجدید ,ارزیابی ,فعالیت ,اصلاح ,ادامه فعالیت ,تجدید ارزیابی ,و شرکا ,فعالیت و ,به ادامه
درباره این سایت