مجلس قانون گذار به منظور حفظ شفافیت و ارزش دارایی‌ها و سرمایه اشخاص حقوقی و رعایت حقوق سهامداران و شرکا از تعیین سرنوشت شرکت، ماده ۱۴۱ را در قانون تجارت بنیان نهاده است؛ این ماده قانون بیان می‌کند که اگر بر اثر ضرر و زیان وارده به شرکت یا بنگاه اقتصادی، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره و شرکا وظیفه دارد با تشکیل مجمع عمومی عادی یا  فوق‌العاده، از سهامداران شرکت دعوت به عمل آورده تا نسبت به ادامه فعالیت و یا انحلال تصمیم‌گیری شود؛ در صورتی که مجمع مذکور به ادامه فعالیت شرکت رای بدهد، مدیران شرکت موظف به کاهش سرمایه به مبلغ سرمایه موجود خواهند بود.

در شرایط عادی افزایش سرمایه از طرق مختلف مانند آورده نقدی، اندوخته یا مطالبات حال شده و یا سود انباشته روی می‌دهد اما برای شرکت‌هایی که امکان استفاده از این موارد را ندارند به ناچار برای ادامه فعالیت و خروج از مشمولیت ماده۱۴۱ قانون تجارت مجبور به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اصلاح تراز مالی هستند. اصلاح ساختار مالی از طریق تجدید ارزیابی توسط کارشناس دادگستری در رشته های مختلف امکان پذیر است.

1-  تضمین , ترهین , تامین اعتبار و وثیقه برای دریافت وام و یا آزادی زندانی

2- تعیین ارزش تمام شده برای درج در اسناد و مدارک مالی

3- تعیین ارزش اموال توقیفی ثبت و ضبط شرایط موجود و تامین دلیل و تعیین خسارت

4- تعیین ارزش سهام( تعیین سهم شرکاء سهامداران و مالکین به نسبت مشارکت)

5- معرفی دارایی و اموال بابت مطالبات رد مال معادل

6- ارزیابی برای تعیین اجرت المثل

7- ارزیابی برای خرید و فروش

8- ارزیابی برای انجام مشارکت بین اشخاص حقیقی و حقوقی( مضاربه)

9- ارزیابی برای اجاره جهت بهره برداری کوتاه مدت و بلند مدت

10- ارزیابی برای تعیین و تقسیم ارث و سهم ارث و ماترک

11- ارزیابی برای معاوضه دارایی ها

12- تعیین ارزش پایه جهت مزایده عام

13- تعیین ارزش پایه جهت مزایده محدود و خاص

14- تعیین ارزش پایه مزایده برای امور ورشکستگان

15- ضبط اموال مصادره و توقیف دارایی

16- تعیین معادل سهم مهریه

17- تعیین ارزش برای پرداخت دیون بیمه به بیمه گذار

- تعیین ارزش قطعه جز یا بخشی از کل (اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران و مشاوران در ساخت تجهیزات و انجام خدمات )

19- تعیین ارزش برای بیمه گذاری

20- تعیین ارزش اموال تملیکی توسط دارایی یا سایر ارگانها

21- تعیین ارزش برای افزایش یا کاهش سرمایه برای ثبت در اسناد شرکت های تجاری

 

برگرفته از دوره های آموزشی مهندس صلواتی

 

به طور کلی ارجاع کار به کارشناس رسمی دادگستری ممکن است از مراکز و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی زیر انجام شود:

1- شورای حل اختلاف در محدوده و حوزه اختیارات و تامین دلیل

2- مراکز انتظامی تایید, تشخیص مقدماتی , تضییع  حقوق , خسارت

3- دادگاه ها و واحدهای قضایی و صدور قرار کارشناسی

4-دادگاههای تجدیدنظر و صدور قرار کارشناسی

5-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - درخواست ثبت شرایط و ارزیابی

6-سازمان بازرسی کل کشور در خصوص رسیدگی به شکایات واصله و کنترل ضوابط و قوانین

7- امور ورشکستگان تعیین ارزش اقلام و مانده دارایی‌ها, مطالبات بدهی‌ها

8- سازمانهای وابسته به تشکیلات قضایی و انتظامی از جمله تعزیرات و اجرای احکام و غیره

9- مراکز دولتی وزارتخانه ها , سازمانها در امر تشخیص حقوق , حدود , رفع اختلافات با پیمانکاران , مشاوران خرید و فروش, مزایده اقلام و غیره (تایید رومنده کمیسیون های معاملات)

10 - شرکتهای خصوصی , شرکت های عامل المنفعه ,تعیین و تشخیص حقوق مربوطه اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با تعیین ارزش اقلام و دارایی ها

 

 

 ارزش اسمی

عبارت است از تعیین ارزش تمام شده با در نظر گرفتن تمامی عوامل شرایط اصلی و ضرائب فرعی و جانبی و اقتصادی روز

ارزش بالقوه

عبارت است از تعیین ارزش نهایی با در نظر گرفتن جمیع شرایط و عوامل موثر از جمله فعالیت کارایی با بازدهی سود دهی واقعی سرمایه گذاری انجام شده

ارزش معاملاتی

ارزش خرید و فروش وجود خریدار مشتری و متقاضی و امکان مبلغ قابل پرداخت در قبال دریافت و تحویل مبیع و مورد معامله در زمان تعیین ارزش است

 

 

همانطور که در ارزیابی مجموعه کارخانه و یا شرکت ساختمان و ماشین آلات به عنوان دارایی ها و عوامل مشهود مورد قیمت گذاری قرار میگیرند به همین ترتیب دارایی ها و عوامل نامشهود مانند امتیازات پروانه بهره برداری حق امتیاز آب و برق و گاز و . نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

 

1-  اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده 5
 2-  اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديد پروانه کارشناسی و نيز ابلاغ کارآموزی برای افراد جدید
   3- دعوت برای تشکيل مجامع عمومی و اجرای تصميمات آنها.
   4- قبول شکايات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقيب کارشناس رسمی دادگستری

5-  اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس
  6- اظهار نظر می نسبت به مسایل و موضوعات ارجاع شده از طرف کليه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای‌عمومی خصوصی
    7-  تصويب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب‌
 

طبق ماده 37 قانون كارشناس رسمي :

در صورتيكه كارشناس رسمي در ارائه نظريه خود خلاف واقع بنويسد و يا با سو نيت تمام ماوقع را ننويسد جاعل در اسناد رسمي محسوب شده و قانون گزار طبق قانون مجازات اسلامي جنبه  كيفري جرم لحاظ شده و تا يك سال زندان پيش بيني شده است.

در رابطه با ارزيابي شركتها توسط كارشناس دادگستري معمولا نياز مند به همكاري تعدادي از كارشناسان در رشته هاي مختلف از جمله حسابداري و سهام و راه و ساختمان و ماشين آلات برند و ارزش سرقفلي صنعتي و تجاري و . ميباشيم. در ادامه تعاريف مختصري راجع به انواع شركتها آورده ميشود:

 شرکت سهامی 

 

  شرکت بامسئولیت محدود

 

شرکت تضامنی

  شرکت مختلط سهامی

شرکت نسبی

شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

تشریح وضعیت و تطبیق وضعیت قراردادها اعم از شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان و موافقتنامه ها و تعدیل و سایر بندهای قرارداد بر اساس متره و برآورد توسط کارشناس رسمی منتخب  به عنوان داور و یا کارشناس دادگستری مرضی الطرفین جهت حل اختلاف با توجه به مفاد قرارداد.

ارزيابي انواع خودرو هاي سواري ,‌ اتوبوس , كاميون و كاميونت اعم از سالم و اسقاطي داراي پلاك يا فاقد پلاك

 

توسط تيم كارشناسان رسمي ( دارای صلاحیت در رشته وسایط نقلیه موتوری زمینی)در حداقل زمان و هزينه قابل انجام ميباشد.

ارائه گزارش به بانكها و مراكز اسقاط خودرو و نوسازي ناوگان بين شهري و درون شهري و گزارش ارزيابي جهت برگزاري مناقصه شركتهاي دولتي و شركتهاي بورسي

1. در مورد آورده غیر نقدی در شروع ثبت شرکت چون هنوز شرکت حقوقی تاسیس نشده نمیتوان زمین و خودرو را سند به نام شرکت زد و صورت جلسه صاحبان سهام که به اداره ثبت شرکتها ارائه میشود کفایت میکند ولی برای آورده غیر نقد برای شرکت ثبت شده باید اموال سند دار به مالکیت شرکت در آید ولی ماشین آلات و تاسیسات نیاز به تنظیم سند نیست و همان صورتجلسه انتقال به امضای صاحبان سهام که همراه اظهارنامه تقدیم اداره ثبت شرکتها میشود کفایت میکند.

 

1. در ارزیابی اقلام سند دار مثل خودرو و زمین باید سند توسط درخواست دهنده ارایه شده و توسط کارشناس رویت شود که به نام شرکت باشد ودر مورد ماشین آلات اصلی فاکتور یا برگ سبز یا . به نام شرکت باید باشد ولی بقیه تجهیزات ریز و جزیی فاکتور نمیخواهد.
2. تمامی اقلام دارایی های ثابت باید در دفاتر شرکت ثبت شده و ارزش دفتری آن مشخص باشد (دفاتر فقط برای مالیات است) و باید مبالغ آن با مبالغ صورتهای مالی تطابق داشته باشد.
3. ممکن است دارایی در دفاتر ثبت شده باشد ولی به نام شرکت نباشد که تخلف است و اصل احراز مالکیت بر این است که سند به نام شرکت باشد و به صرف ثبت در دفتر کافی نیست.
4. دارایی های انبار اعم از موجودی مواد اولیه و انبار محصول و انبار قطعات یدکی و مصرفی همگی در سرفصل موجودی کالا و انبار در قسمت دارایی جاری ثبت میشود و ممکن است قسمتی از موجودی انبار اقلام سرمایه ای باشد که ممکن است در سرفصل موجودی کالا و انبار آمده باشد یا جداگانه با عنوان اقلام سرمایه ای نزد انبار در دارایی ثابت صورتهای مالی منعکس شود.
5. اقلام سرمایه های  به محض بیرون آمدن از انبار و بکارگیری تبدیل به دارایی ثابت میشوند.
6. ممکن است قیمت موجودی انبار اعم از قطعات یدکی و مصرفی با آنچه در صورتهای مالی آمده است اختلاف زیادی داشته باشد (بدلیل نوسان بازار) در این صورت میتوان با ذکر این مطلب در گزارش ارزیابی این سرفصل را جداگانه ارزیابی نموده و به اطلاع کارشناس حسابداری رسانده شود.
7. ممکن است شرکت طبق قراردادی مبلغی به عنوان پیش پرداخت جهت خرید لوازم یا کالا یا تجهیزات پرداخت کرده باشد که هنوز وارد شرکت نشده باشد و میتوان اگر قرارداد رویت شود قیمت آنها هم بدلیل تغییرات تجدید شوند.
8. معمولا دارایی های ثابت و سرمایه گزاریهای بلند مدت در سرفصل های حسابداری دارای اختلاف فاحش نرخ دفتری و ارزش روز میباشند و ارزیابی مجدد میشوند.
9. در مقابل پیش پرداختهای سرمایه ای و اقلام سرمایه ای در انبار هر دو جزو دارایی های غیر جاری حساب میشود که در نهایت به پس از ورود به شرکت و کارخانه به دارایی ثابت تبدیل میشوند.

  مجلس قانون گذار شورای اسلامی به منظور حفظ شفافیت و اعتبار و ارزش دارایی‌ها و سرمایه اشخاص حقوقی و رعایت حقوق سهامداران و شرکا از تعیین سرنوشت شرکت، ماده ۱۴۱ را در قانون تجارت بنیان نهاده است؛ این ماده قانون بیان می‌کند که اگر بر اثر ضرر و زیان وارده به شرکت یا بنگاه اقتصادی، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره و شرکا وظیفه دارد با تشکیل مجمع عمومی عادی یا  فوق‌العاده، از سهامداران شرکت دعوت به عمل آورده تا نسبت به ادامه فعالیت و یا انحلال تصمیم‌گیری شود؛ در صورتی که مجمع مذکور به ادامه فعالیت شرکت رای بدهد، مدیران شرکت موظف به کاهش سرمایه به مبلغ سرمایه موجود خواهند بود.

در شرایط عادی افزایش سرمایه از طرق مختلف مانند آورده نقدی، اندوخته یا مطالبات حال شده و یا سود انباشته روی می‌دهد اما برای شرکت‌هایی که امکان استفاده از این موارد را ندارند به ناچار برای ادامه فعالیت و خروج از مشمولیت ماده۱۴۱ قانون تجارت مجبور به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اصلاح ترامه مالی هستند. اصلاح ساختار مالی از طریق تجدید ارزیابی توسط کارشناس دادگستری در رشته های مختلف امکان پذیر است.

نکته مهم اینکه در تجدید ارزیابی سهام میبایست لیست تجهیزات و ماشین آلات و اثاثه بر اساس دفاتر قانونی شرکت باشد.